به نقل از «جماران»

سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی ما حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته است

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۵۷۰

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه قانون اساسی ما حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته است، در پاسخ به جماران گفت: ممکن است این امکان وجود داشته باشد که مجلس بخواهد مصادیق قیود اصل 27 را بیان کند. طبیعتا این کلیات موضوع است ولی ما اگر چیزی را دریافت کنیم نسبت به متن اظهار نظر می کنیم؛ اگر مواردی مغایر قانون اساسی بود اعلام می کنیم و اگر مطابق قانون اساسی بود هم طبیعتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظبف در نشست صبح امروز(شنبه 16 مهر ماه) با اصحاب رسانه در خصوص دلیل عدم اجرای اصل 27 قانون اساسی گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است؛ بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور محسوب می شود. اصول قانون اساسی برای اجرا نیاز به تأیید جایی مثل شورای نگهبان ندارد؛ قانون اساسی شفاف و روشن است؛ و اصل 27 هم همین طور. از ابتدای انقلاب تا کنون هم شورای نگهبان نسبت به اصل 27 تفسیری نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: آنچه اتفاق می افتد اگر در چهارچوب قانون باشد مانعی ندارد ولی اگر بر خلاف قانون باشد، مجاری خودش را دارد. مواضع شورای نگهبان در بیانیه ای که منتشر شد نسبت به حوادث اخیر آمده است. از طرفی هم بیانات دقیق، موشکافانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در این خصوص بسیار روشنگرانه و راهگشا بود. ما معتقدیم آنچه در هفته های اخیر اتفاق افتاد و شاهدهش بودیم، واقعا فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود.

وی یادآور شد: قانون اساسی ما حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته و بر اساس قانون هم بالأخره اعتراض سازوکارهای خودش را دارد. اما آنچه ما شاهد بودیم این بود که اعتراض عملا به اغتشاش کشیده شد؛ توسط عده ای و با حمایت و پشتیبانی بیگانگان این اتفاق افتاد. مردم هم بحمدالله مثل همیشه با این اغتشاشات و آشوب ها همراهی نکردند و صف خودشان را از آنها جدا کردند و مثل همیشه دشمنان ما در این مسأله ناکام ماندند و نتوانستند به اهداف خودشان برسند.

طحان نظیف در پاسخ به خبرنگار جماران نیز در خصوص واکنش شورای نگهبان به تصویب «پیش نویس آیین نامه تجمعات و راهپیمایی های قانونی» در کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، اظهار داشت: نسبت به محتوای این مصوبه هیچ اطلاعی ندارم. اگر آیین نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی شود. البته مراجع نظارتی نسبت به این موضوع وجود دارد؛ هم رئیس مجلس می تواند این نظارت را داشته باشد و هم دیوان عدالت اداری، اگر کسی شکایت کند. اگر در قالب یک طرح یا لایحه در مجلس تصویب شود طبیعتا به شورای نگهبان ارسال می شود و ما هم موظف هستیم نسبت به مفاد آن اظهار نظر کنیم.

وی افزود: اصل 71 قانون اساسی می گوید مجلس در عموم مسائل کشور امکان قانونگذاری دارد. ای بسا مجلس از طریق طرح یا لایحه بتواند سازوکارهای اجرای اصل یا مواردی که در تسهیل اجرای یک اصل هست را تبدیل به قانون کند. در همین اصل 27 ممکن است این امکان وجود داشته باشد که بخواهد مصادیق آن قیود، مثلا چه مواردی مخل به اسلام هست یا در مورد چه مواردی بحث مسلحانه مطرح می شود، جزئیاتش را بیان کند. طبیعتا این کلیات موضوع است ولی ما اگر چیزی را دریافت کنیم نسبت به متن اظهار نظر می کنیم؛ اگر مواردی مغایر قانون اساسی بود اعلام می کنیم و اگر مطابق قانون اساسی بود هم طبیعتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر ایرادات طرح شفافیت توسط مجلس برطرف شده است. هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و بنده به آن جلسه رفتم. طبیعتا  اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود. اما باید از مجلس بپرسید که  آیا ایرادات هیأت نظارت برطرف شده یا خیر.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر در کشور شده ‌اند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می ‌شود؟ گفت: معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌ شود و ما در بررسی صلاحیت‌ ها به آنها رسیدگی می‌ کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس این است که هر چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسأله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نیاز اصل 50 قانون اساسی به تفسیر شورای نگهبان، گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. اگر اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود شورا آن را بررسی می کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می رسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می ‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می ‌کند. افرادی که بر سر کار می ‌آیند از دل جریان‌ های سیاسی بیرون آمده‌ اند و لازم است جریان‌ های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر اظهارات نمایندگان در حوادث اخیر بر تأیید صلاحیت آنها در دوره های بعدی انتخابات، گفت: بر اساس اصل 86 قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چهارچوب قانون می‌ توانند اظهار نظر کنند. اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می ‌شود و ما در بررسی صلاحیت ‌ها به آنها رسیدگی می ‌کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات نیز اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت ‌هایی داشته است. ما هم منتظر هستیم. ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید و به روز برگزار شود.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به  طرح‌ ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان  گفت: طرح امکان رأی ‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد. مصوبه دیگر مجلس نیز ابهامات شورای نگهبان در خصوص "طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول" را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد. در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سخنگوی شورای نگهبان هادی طحان نظیف اصل 27 قانون اساسی اصل 27 حق برگزاری راهپیمایی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سخنگوی شورای نگهبان پاسخ به سؤالی شورای نگهبان قانون اساسی اظهار نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام